أعلنت شركة Egypt Trust، التابعة لوزارة العدل والتقنيات المالية، عن إطلاق نظام جديد للتوقيع الإلكتروني المتقدم (e-Signatures) يوم 16 نوفمبر 2025، يهدف إلى تغطية 90% من المعاملات الرقمية مثل العقود والفواتير، مما يُسرع الإجراءات الإدارية بنسبة 70% ويُقلل التكاليف الورقية. هذا النظام، الذي يتوافق مع القانون رقم 15 لسنة 2023، يأتي كجزء من التحول الرقمي الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة التنمية الرقمية، لتعزيز الأمان والكفاءة في السوق المصري.
تفاصيل النظام ومميزاته الرئيسية
يُعتمد النظام على تقنية البلوكشين لضمان الأمان، مما يمنع التزوير بنسبة 99.9%، ويُتيح التوقيع عبر التطبيقات المحمولة أو الويب في ثوانٍ، مع دعم لـ100 ألف مستخدم يوميًا في البداية. يشمل البرنامج تكاملًا مع منصات مثل “مصر الرقمية” والبنوك، لتوقيع العقود العقارية والتجارية إلكترونيًا، مع شهادات رقمية معترف بها قانونيًا، وتكلفة رمزية تبدأ من 5 جنيهات لكل توقيع. الرئيس التنفيذي لـEgypt Trust، محمد الجزار، أكد أن النظام سيُوسع ليشمل الخدمات الحكومية مثل التراخيص التجارية، مما يُقلل الزيارات الإدارية بنسبة 50% بحلول 2026.
الإطلاق جاء بعد تجربة ناجحة لـ6 أشهر غطت 500 ألف معاملة، مع تدريب 20 ألف موظف حكومي على الاستخدام.
السياق الرقمي والتأثير المتوقع
تأتي الخطوة ضمن رؤية مصر 2030 للاقتصاد الرقمي، حيث يُساهم التواقيع الإلكترونية في توفير 1 مليار جنيه سنويًا من التكاليف الإدارية، وتعزيز الشراكات مع شركات عالمية مثل DocuSign. الخبراء يرون أنها ستُسرع الاستثمارات في التجارة الإلكترونية، التي بلغت 100 مليار جنيه في 2024، وتُقلل الفساد الإداري.
في الختام، يُمثل هذا الإطلاق نقلة نحو مصر رقمية كاملة، معززًا الكفاءة والثقة في المعاملات اليومية.